ساو باولو | يوجد في البرازيل عدد متزايد من المعايير التي تسعى إلى تقييد حقوق الأشخاص المتحولين جنسياً. وفقًا لمسح أجرته جريده Folha وهي جريده برازيليه ، هناك ما لا يقل عن 77 قانونًا بلديًا وقانونيًا لمكافحة المتحولين جنسيًا ساري المفعول في 18 وحدة فيدرالية – دخل أكثر من ثلثها حيز التنفيذ العام الماضي.
ينفي مؤيدو هذه القوانين أنهم مناهضون للمتحولين جنسيًا، مشيرين إلى أنها تساعد في حماية حقوق الأطفال والنساء وحماية الحرية الدينية. من ناحية أخرى، يرى الخبراء أن هذه المعايير تعزز إضفاء الطابع المؤسسي على رهاب التحول الجنسي وقد تشجع على العنف ضد إحدى أكثر شرائح السكان تهميشًا.
يحظر جزء كبير من هذا التشريع استخدام ما يسمى باللغة المحايدة أو يمنع المناقشات حول قضايا النوع الاجتماعي في المدارس، وهو ما يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا (STF). اعتبرت السلطة القضائية ما لا يقل عن 11 قانونًا لمكافحة المتحولين جنسيًا غير دستورية.
هناك أيضًا قيود على مشاركة الحمام ومشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا في المسابقات الرياضية. تحظر معايير أخرى على الأطفال والمراهقين المتحولين جنسيًا الوصول إلى خدمات صحية معينة والمشاركة في مسيرات LGBTQIA+. هناك أيضًا قواعد تسعى إلى فرض رقابة على المواد الإعلانية ذات المحتوى المتعلق بالتنوع بين الجنسين.